الرقابة المالية ترفع حد تمويل «المشروعات متناهية الصغر» وتزيد التغطية التأمينية

» كتبت: حنان سليمان

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين جديدين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات.

وأكد محمد فريد ، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي يواجهونها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الاثنين، نص القرار رقم (1) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة ، أن مؤشرات الأداء تعكس تنامي دور قطاع التمويل غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 3.1 مليون مستفيد.

وفي السياق ذاته، نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقًا.

وأشار فريد ، إلى أن زيادة التغطية التأمينية تسهم في تعزيز مستويات الحماية للمستفيدين، وتوفير مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب الأنشطة متناهية الصغر، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية أكثر ملاءمة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية، بما يقلل من آثار الأزمات غير المتوقعة على أنشطتهم ومصادر دخلهم.