■ كتب: حماده عواد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن وزير المالية يثمن الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة معدلات النمو، وذلك خلال لقائها مع غرفة التجارة النمساوية وممثلي الشركات النمساوية العاملة في مصر.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب ، أن النتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، كانت دافعًا رئيسيًا لإطلاق الحزمة الثانية، التي تم طرحها للحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤى شركاء التنمية والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، ترسيخًا لمبادئ الشفافية والشراكة.
واستعرضت عبد العال الميزة التمويلية الجديدة التي تقدمها وزارة المالية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، والمتمثلة في إتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للحوافز المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يقر تدرجًا مبسطًا لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%.
وأشارت ، إلى أن الهدف من هذه الحوافز هو طمأنة الممولين وتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، من خلال تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية المستردة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، كشفت عبد العال عن إطلاق تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول لضريبة التصرفات العقارية، يتيح للأشخاص الطبيعيين الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% إلكترونيًا، والحصول على المخالصة بسهولة، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُمكّن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي في مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.
وأضافت ، أن المصلحة شهدت تطورًا في منظومة المقاصة المركزية بما يتيح إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدّرة وفق المعايير الدولية، والبدء في وضع آليات للفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، مع استحداث مرحلة جديدة للنظر في الطعون الخاصة بهذا الملف.
وأعلنت رئيس مصلحة الضرائب ، عن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، التي تقدم تجربة ضريبية حديثة دون تكدس أو انتظار، وتوفر حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات، ودعم المستثمرين، والدعم الفني للمنظومات الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.
كما أوضحت ، أن الحزمة الثانية شملت دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع السياحي عبر توحيد رسوم المغادرة، استجابةً لمطالب القطاع، إلى جانب توحيد رسم تنمية الموارد على جميع أنواع الأسمنت الأبيض والأسود، بما يمثل تطورًا في إدارة الرسوم المرتبطة بالنشاط الصناعي.
واختتمت عبد العال اللقاء بالتأكيد على استمرار مصلحة الضرائب في تلقي مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرة إلى الرد على كافة الاستفسارات الفنية للمستثمرين النمساويين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والمستثمرين.
