المركزي المصري يعقد لقاءات مع صندوق «النقد الدولي والعربي» خلال منتدى المالية العربية
» كتب: حماده عواد
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية الإماراتية تحت شعار:
“عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية”. ويأتي المنتدى ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.
وجاءت مشاركة محافظ البنك المركزي إلى جانب كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين، بما فيهم:
كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
الدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات
يركز المنتدى على مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، مع تحليل أولويات المرحلة المقبلة في مجالات:
إصلاح المالية العامة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام
تمويل التنمية المستدامة بما يواكب أهداف النمو الاقتصادي
التحول الرقمي للقطاع المالي وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات المالية
هذا وقد شارك المحافظ في الجلسة الأولى بعنوان:
“آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين”، حيث تم مناقشة تأثير التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية على الدول العربية، مع التركيز على تعزيز القدرة على الصمود المالي والاقتصادي في مواجهة الأزمات.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون
على هامش المنتدى، عقد المحافظ لقاءات استراتيجية:
مع صندوق النقد الدولي لمراجعة المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بحضور كبار مسؤولي الصندوق.
مع صندوق النقد العربي لتبادل الخبرات حول السياسات المالية والإصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
التحليل الاقتصادي
تأتي مشاركة محافظ البنك المركزي في المنتدى في سياق ترسيخ الشراكات المالية العربية والدولية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي المصري التي تشمل:
تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الخارجية
تطوير الإدارة المالية العامة
توسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات المالية
دعم تمويل المشاريع التنموية بما يرفع كفاءة الاستثمار ويحقق استدامة مالية
وتعكس هذه الخطوة اهتمام مصر بربط السياسات النقدية والمالية المحلية مع التجارب الإقليمية والدولية لتوسيع أفق التعاون الاقتصادي وتحسين أداء الاقتصاد الكلي.
