» كتب: حماده عواد
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشر الثقافة المالية يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الهيئة، باعتباره ركيزة رئيسية لحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز كفاءة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستثمار الرشيد.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر Money Made Simple، الذي نظمته البورصة المصرية، بهدف تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية، ورفع مستوى الوعي بآليات عمل سوق المال لدى مختلف فئات المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة ، أن ترسيخ مفاهيم إدارة المال والاستثمار الواعي يمكّن المواطنين من اتخاذ قرارات مالية سليمة، قائمة على الفهم الصحيح للأدوات المالية، والقدرة على التمييز بين الجهات المرخصة وغير المرخصة، بما يعزز الثقة في الأسواق المالية، ويحد من ممارسات الاستثمار الوهمي والاحتيال المالي.
وأشار الدكتور محمد فريد ، إلى أن تنظيم المؤتمرات والملتقيات التوعوية يمثل خطوة محورية لتعزيز الثقافة المالية، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المسؤول وتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يدعم كفاءة الأسواق المالية واستدامة نموها. كما شدد على الدور التنظيمي والتشريعي الذي تضطلع به الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية المختلفة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، مع تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية حقوق المتعاملين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوعي والمعرفة يمثلان الدعامة الأساسية لإدارة المال والاستثمار الرشيد، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي، رغم إسهامه في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، صاحبه تزايد في أساليب الاحتيال المالي من خلال الترويج لفرص استثمارية مضللة ووعود غير واقعية بتحقيق أرباح سريعة.
وأوضح ، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكثيف جهود التوعية المالية، وتمكين المواطنين من التفرقة بين الفرص الاستثمارية السليمة وغير المشروعة، واتخاذ قرارات مالية مبنية على الفهم والوعي، بما يسهم في حماية المدخرات وتعزيز استقرار الأسواق.
واختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأكيد على أن الثقافة المالية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين، وأحد الركائز الأساسية لبناء أسواق مالية كفؤة ومستقرة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
