الرقابة المالية تُصدر “ضوابط شاملة” لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر

» كتبت: حنان سليمان

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط تنظيمية متكاملة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وحدّد القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، باعتباره خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، مقابل أقساط تأمينية مبسطة تتناسب مع طبيعة المخاطر المؤمن عليها، وبحد أقصى للتغطية التأمينية تحدده قرارات مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول خدمات التأمين بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع الوعي التأميني، ودعم الاستقرار المالي للأفراد والمشروعات الصغيرة.

وأوضح أن الضوابط الجديدة تركز على بساطة وثائق التأمين، وسرعة تحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، بما يحد من التعقيدات الإجرائية، ويعزز ثقة المستفيدين في المنتجات التأمينية، ويشجع المشروعات متناهية الصغر على التوسع والنمو.

ونص القرار على تحديد مجالات ممارسة النشاط، لتشمل تأمينات الأشخاص مثل تأمينات الحياة، الحوادث الشخصية، والعلاج الطبي طويل الأجل، إلى جانب تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ومنها التأمين ضد الحريق، النقل، مراكب الصيد، التأمينات الزراعية، الأخطار الهندسية، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، فضلاً عن أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.

كما وضع القرار معايير واضحة لمنتجات التأمين متناهي الصغر، أبرزها بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها، وشفافية المواد التسويقية، ومرونة تحصيل الأقساط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، مع الالتزام بعدم تحميل المؤمن له أي أعباء إضافية خارج الإطار القانوني.

وشملت الضوابط تنظيم الاكتتاب وتسوية التعويضات، حيث ألزمت الشركات بالبت في المطالبات خلال 5 أيام عمل من استيفاء المستندات، وصرف التعويض خلال يومي عمل من تاريخ الموافقة، بما يعزز سرعة وكفاءة الخدمة.

كما أجاز القرار تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا من خلال البنوك، البريد المصري، شركات الاتصالات، البنك الزراعي المصري، بنك ناصر الاجتماعي، الوسطاء الرقميين، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة.

وألزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة، إلى جانب تنفيذ برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني، مع منح الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، والعمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.