«وزير المالية»: تراجع المخاطر الاقتصادية وانخفاض “عائد السندات الدولية” إلى 4%

» كتب: حماده عواد 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للدولة أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذبًا للاستثمارات، في إطار توجه حكومي يستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن الحكومة تركز على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة للنمو، إلى جانب العمل المستمر على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يخلق مساحة مالية أكبر لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وشدد كجوك على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، قائلًا: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة تدعم الإنتاج والتصدير، وتوفر موارد مستدامة للتنمية البشرية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

ووجّه وزير المالية الشكر للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه تجاوب بقوة مع برامج الإصلاح الاقتصادي، وساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية عديدة تعكس جودة وفاعلية مسار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار ، إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.

وأضاف ، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد تزايدًا ملحوظًا، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتوازي مع نمو الصادرات السلعية والخدمية، وتوسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وأكد كجوك ، أن درجة المخاطر الاقتصادية انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الكلية، موضحًا أن الأداء القوي في الأسواق الدولية ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.

كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، لافتًا إلى تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مع استمرار الدولة في هذا النهج الاستراتيجي.