» كتب: حماده عواد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، واستعراض الاستعدادات لإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة. جاء الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع كفاءة أداء الهيئة وتطوير خدمات التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى متابعة دقيقة للملف، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وربطه مع الجهات المختلفة، مع تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح المشروع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أن المشروع يُعد قوميّاً ويعكس جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على المعاشات والخدمات التأمينية بشكل سريع وميسر، مؤكدة اكتمال الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية.
من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الجديدة، موضحاً أنها ستعتمد على معايير الحوكمة، رقمنة الإجراءات، فصل متلقي الخدمة عن منفذها، وتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة، مع متابعة الأداء لضمان الجودة وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح رئيس الهيئة ، أنه من المقرر إطلاق المرحلة الأولى للمنظومة الرقمية الجديدة بتوفير 40 خدمة إلكترونية للمواطنين، يليها إضافة 55 خدمة جديدة خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي الخدمات المخطط تقديمها إلى 95 خدمة. وتشمل المنظومة التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتعاون مع شركاء ماليين لتسهيل تجربة المواطنين.
يمثل المشروع خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الخدمات التأمينية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الشمول المالي للمواطنين، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة الرقمية الوطنية في قطاع التأمينات الاجتماعية.
