» كتب: محمود زكريا
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفاؤله بالقرارات الأخيرة لتشكيل الحكومة الاقتصادية، مشيدًا بتعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووصف الخطوة بأنها تعزيز مهم لمنظومة الإدارة الاقتصادية في توقيت يتطلب أعلى درجات التنسيق والاستقرار.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن هذا المنصب يعكس إدراك الحكومة لأهمية وجود قيادة عليا تنسق السياسات المالية والنقدية والصناعية والاستثمارية، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي والتشريعي والتنفيذي هو الركيزة الأساسية لبناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف البيان أن الاتحاد يطالب كافة الوزارات والهيئات الاقتصادية بإشراك منظمات المجتمع المدني والمستثمرين في الحوارات المجتمعية قبل إصدار أي تشريعات، لضمان واقعيتها وسهولة تطبيقها، وتعزيز استقرار السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.
كما أشاد الاتحاد بتعيين وزير الصناعة الجديد، مؤكدًا أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات للقضاء على البيروقراطية، وتفعيل اللامركزية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الربط الفعال بين الوزارات، بما يسهم في تسهيل بيئة العمل الصناعي وخفض زمن إصدار التراخيص.
وأكد الاتحاد متابعة أداء الوزارات الاقتصادية عن كثب، خاصة فيما يتعلق بتأثير السياسات التنفيذية على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل واسعة، وأن دعمه يعزز الإنتاج والتشغيل ويُسهم في النمو الاقتصادي الشامل.
ورحب الاتحاد باستمرار الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية، مشيدًا بقدراته على التواصل مع المستثمرين وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، كما رحب بتعيين الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار، معتبرًا خبراته قيمة مضافة لتعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط دورة التراخيص.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لجهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجتمع الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم المواطن في المقام الأول.
