» كتب: حماده عواد
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، في أول لقاء رسمي له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة موقف تنفيذ الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية انتظام سير العمل وتسريع معدلات التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على ضرورة انعكاس التكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد على مشروع الخطة.
تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة
شدد “رستم” على أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة رشيدة وفعّالة للاستثمارات العامة، مع الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يحقق أقصى عائد تنموي ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام.
وأوضح أن تعزيز حوكمة الاستثمارات يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة المالية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
المواطن في صدارة أولويات الحكومة
أشار الوزير إلى الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع المواطن على رأس أولويات العمل الحكومي، من خلال تحسين جودة الحياة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة.
كما لفت إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التركيز على الملفات ذات الصلة المباشرة بالمواطن، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، إلى جانب الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
تعزيز التنسيق الحكومي وفق قانون التخطيط الجديد
أكد وزير التخطيط أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان الاتساق بين الخطط القطاعية وأهداف الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد، مشيرًا إلى أن العمل التشاركي يمثل عنصرًا حاسمًا لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة تلبي احتياجات المواطن وتدعم مسار التنمية في مصر.
