“السيسي” يوجه بإطلاق “حزمة حماية اجتماعية جديدة” وصرف مرتبات فبراير قبل رمضان

■ خاص خدماتي نيو

اجتمع عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وخطط دعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطّلع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا قبل رمضان

ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن الحزمة الجديدة وبدء تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، على أن تتضمن تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

كما شدد الرئيس على ضرورة صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الجاري وقبل بداية الشهر الكريم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

تعزيز الإنفاق على «حياة كريمة» وقطاع الصحة

وتناول الاجتماع الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا.

كما ناقش الاجتماع خطط دعم قطاع الصحة، من خلال توفير العلاج للحالات الحرجة، وتقليص قوائم الانتظار، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

إصلاحات ضريبية وجمركية لدعم الاستثمار والصناعة

واستعرض الاجتماع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة للعام المالي 2026–2027، تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، وتحديث نظام الضريبة العقارية، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.

كما تطرقت المناقشات إلى خطط زيادة دخول العاملين بالدولة، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

متابعة مفاوضات صندوق النقد وخفض الدين العام

وفي السياق ذاته، عرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب جهود الحكومة لخفض معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أولوية رئيسية لتعزيز الاستقرار المالي.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتحسين الأداء المالي والاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مسار النمو المستدام.