زيادة مرتقبة “لأجور القطاع الخاص” في مصر.. مقترح برفع الرواتب تدريجيًا بنسبة 10%

■ كتبت: آية عبدالخالق 

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، وجود تنسيق مرتقب مع الحكومة لبحث إمكانية تعديل أجور العاملين في القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين وضمان استدامة أوضاع الشركات.

وأوضح السقطي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أي تحرك في ملف الأجور سيتم وفق رؤية مشتركة تراعي قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة قد يهيئ المناخ لتطبيق زيادات تدريجية في أجور العاملين بالقطاع الخاص، قد تصل إلى نحو 10%، وهو ما من شأنه دعم القوة الشرائية للعاملين والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية.

وأضاف أن النهج التدريجي في زيادة الأجور يُعد الخيار الأكثر أمانًا، حيث يتيح تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، مع ربط أي زيادات مستقبلية بالمؤشرات الاقتصادية الفعلية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي.
وأكد أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يهدف إلى اتخاذ قرارات مدروسة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ في الوقت نفسه على تنافسية الشركات واستقرار بيئة الأعمال.