مصر تعزز التعاون الدولي في التعليم العالي.. 189 شراكة أكاديمية وارتفاع الموفدين للخارج بنسبة 97.9%
■ خاص خدماتي نيو
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتدويل منظومة التعليم، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توسعًا ملحوظًا في الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.
189 شراكة أكاديمية جديدة خلال عامين
بلغ عدد الشراكات الأكاديمية والاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج نحو 189 اتفاقية مع مؤسسات تعليمية وبحثية دولية خلال عامي 2024 و2025، في إطار دعم التعاون العلمي ونقل المعرفة.
كما تم توقيع 52 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، بالتعاون مع فرنسا، تضمنت تنفيذ 80 مشروعًا أكاديميًا مشتركًا حتى ديسمبر 2025، بما يعزز جودة التعليم ويشجع الابتكار المشترك.
زيادة كبيرة في أعداد الطلاب الدوليين والموفدين
شهدت منظومة تدويل التعليم تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الطلاب المقيدين في فروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية داخل مصر إلى 35.7 ألف طالب خلال العام الدراسي 2024/2025، مقارنة بنحو 7.1 ألف طالب في 2023/2024، ما يعكس زيادة الثقة في منظومة التعليم المصرية.
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الموفدين المصريين للخارج لأغراض علمية إلى 372 موفدًا في 2024، مقابل 188 موفدًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 97.9%، في مؤشر واضح على اهتمام الدولة بتنمية الكفاءات البحثية.
أكثر من 116 ألف بحث علمي يعزز مكانة مصر عالميًا
على صعيد البحث العلمي، نجحت مصر في نشر أكثر من 116 ألف بحث علمي دولي خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بالتعاون مع 213 دولة حول العالم، وهو ما يعكس تنامي الإنتاج العلمي المصري واندماجه في الشبكات البحثية الدولية.
توجه استراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي
تعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تعزيز التنافسية الدولية للجامعات المصرية، وربط التعليم العالي باحتياجات التنمية الاقتصادية، من خلال توسيع الشراكات الدولية، وزيادة الابتعاث العلمي، وتعزيز جودة البحث العلمي.
وتستهدف هذه الجهود دعم التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات في قطاع التعليم، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة.
