البنك المركزي: توقيع اتفاقيات بـ220 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر

■ كتب: حماده عواد

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فعاليات مؤتمر التمويل المستدام تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سياسات التمويل الأخضر وبناء نظم مالية أكثر قدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية الدولية، حيث افتتح الفعاليات محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إلى جانب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا إثيوبيس تافارا، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ومحافظ البنك المركزي النيجيري أولاييمي كاردوسو، وسفير ألمانيا لدى مصر يورجن شولتس، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري ، أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح قضية مالية تؤثر على استقرار النظام المالي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لدعم التمويل المستدام، شملت إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة في عام 2022، إضافة إلى توجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في عام 2025، بما يعزز الاستقرار المالي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا أن المؤسسة تعمل منذ عقود على دعم القطاع الخاص في مصر، من خلال تقديم الاستثمارات والخدمات الاستشارية التي تستهدف تعزيز الطاقة المستدامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.

اتفاقيات تمويل بـ220 مليون دولار لدعم التمويل الأخضر

وعلى هامش المؤتمر، شهد محافظ البنك المركزي المصري توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، تتضمن حزمة تمويلية تصل إلى 220 مليون دولار، تشمل قرضًا مرتبطًا بالاستدامة بقيمة 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تقديم دعم فني لتعزيز إعداد التقارير المناخية وتوسيع المحفظة التمويلية الخضراء.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري لتنمية الصادرات، لإطلاق برنامج استشاري يهدف إلى تطوير منظومة حوكمة البيانات وقياس أثر التمويلات الخضراء بدقة، بما يعزز قدرة البنك على تصنيف وتتبع التمويل المستدام وفق المعايير الدولية.

منصة لتعزيز تمويل المناخ وبناء اقتصاد مستدام

ناقش المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها تعبئة التمويل الخاص لدعم العمل المناخي، وأدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء، والسياسات التنظيمية المحفزة، إضافة إلى الفرص الاقتصادية الناتجة عن التحول الأخضر، مثل خلق وظائف جديدة وتطوير قطاعات واعدة كالتكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بهدف توسيع نطاق التمويل المستدام وبناء نظم مالية قادرة على دعم النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.

ويأتي المؤتمر ضمن برنامج “30by30” التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يهدف إلى دعم جهود التحول نحو اقتصاد شامل ومستدام في عدد من الدول، من بينها مصر، من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تمويل العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.