» كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يمثل أداة رئيسية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن «أكتر حاجة مفيدة إن الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب في إطار قوي من شراكة الثقة».
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع قيادات الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث أوضح أن السياسات الضريبية الجديدة تنطلق من حوار مباشر مع مجتمع الأعمال، مع التركيز على حلول عملية وسهلة تعزز الامتثال الطوعي.
نظام ضريبي مبسط لأول مرة للمشروعات الصغيرة
أعلن الوزير إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مع حوافز غير مسبوقة لجذب ممولين جدد، إضافة إلى تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف منضم للنظام الجديد، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة وتوسعها.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
تتضمن الحزمة الجديدة:
معالجة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.
تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول للمقيمين في البورصة المصرية.
استمرار ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع مهما تعددت التصرفات.
إطلاق تطبيق إلكتروني للإخطار والسداد المرن لضريبة التصرفات العقارية.
تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز عبر شركة «إي. تاكس».
استحداث «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنح حوافز وتيسيرات إضافية.
إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتسهيل الإجراءات.
وأشار وزير المالية ، إلى أن الثقافة الضريبية داخل المصلحة تشهد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أن الاستجابة القوية من مجتمع الأعمال تعكس نجاح مسار التيسيرات، وأن الشراكة القائمة على الثقة تمثل الأساس لتجاوز التحديات ودعم النمو الاقتصادي.
