«الرقابة المالية» تلزم “شركات التخصيم” بالاستعلام الإلكتروني عن “الفواتير” لمنع ازدواج التمويل

» كتب: حماده عواد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم عبر المنظومة الإلكترونية التي حددتها الهيئة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.

وكانت الهيئة قد أطلقت مطلع فبراير الجاري نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع إي فاينانس، يتيح في مرحلته الأولى الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتأكد من عدم تمويلها مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية.

وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، بهدف منع إجراء أكثر من عملية تخصيم لذات الفاتورة، مع إتاحة إمكانية تجميدها على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان التعاقد.

ويُعد التخصيم أداة تمويل قصير الأجل تُمكّن الشركات من بيع فواتيرها أو مستحقاتها الآجلة إلى شركة تخصيم مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية، وتضم العملية ثلاثة أطراف: البائع، والمدين (العميل)، وشركة التخصيم.

كما ألزم القرار الشركات بإدراج نص في العقود يفيد إشهار حق الضمان على التمويل الممنوح في سجل الضمانات المنقولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015، بما يعزز حماية حقوق الممولين ويقوي المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.

ومن المقرر ، أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة التحول الرقمي الكامل لإجراءات التخصيم، من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسهم في تسريع العمليات وخفض التكلفة التشغيلية.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، لإتاحة الفرصة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.