» خاص خدماتي نيو
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الثقافية ودعم السياسات المنظمة للتراث الإسلامي، وتعزيز مكانة المكتبة كمركز إشعاع فكري عالمي.
وينص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر الشريف شخصًا اعتباريًا عامًا يتبع رئيس الجمهورية، مع جواز إنشاء فروع لها بالمحافظات، بما يدعم توسيع نطاق خدماتها الثقافية والعلمية. كما يرسخ القانون دور المكتبة في حفظ التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والمراجع العلمية والرسائل الأكاديمية.
ويؤكد التشريع الجديد التزام المكتبة بقوانين حماية الآثار والمخطوطات، مع منحها صلاحيات أوسع لجمع الدراسات والمخطوطات ذات الصلة بالحضارة العربية والإسلامية، وإجراء البحوث المتخصصة، بما يعزز دعم متخذي القرار في الشأن الثقافي والفكري.
ويتضمن الهيكل التنظيمي إنشاء مراكز متخصصة، منها مركز توثيق التراث الإسلامي، ومركز تحقيق وترميم المخطوطات، ومتحف للمخطوطات، إلى جانب مجلة علمية محكمة متعددة اللغات، بما يعكس توجهًا نحو التحول الرقمي وتحديث آليات الإدارة.
كما ينشأ مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يتولى وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، فيما يختص مجلس الإدارة برئاسة شيخ الأزهر بالإشراف التنفيذي واعتماد اللوائح والموازنة، بما يعزز الحوكمة المؤسسية.
ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية شاملة لتطوير البنية المؤسسية للمكتبة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الثقافي، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للمعرفة والتراث الإسلامي.
