“مصر وإسبانيا” توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز «المساعدة القضائية» وتسليم المجرمين

» خاص خدماتي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع مملكة إسبانيا، الأولى حول المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، والثانية بشأن تسليم المجرمين، في إطار بروتوكول تعاون يعزز دعم السياسات الأمنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وتهدف اتفاقية المساعدة القضائية إلى تنظيم آليات التعاون القانوني بين البلدين في التحقيقات والملاحقات الجنائية، بما يشمل تبادل المعلومات، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادات الشهود والخبراء، فضلًا عن إمكانية استخدام تقنيات الاتصال المرئي بما يتماشى مع التشريعات الوطنية للطرفين.

كما تنص الاتفاقية على آليات تحديد هوية الأشخاص وتتبع عائدات الجريمة وتجميدها، بما يعزز كفاءة الإجراءات القانونية ويدعم متخذي القرار في مواجهة الجرائم المنظمة.

وفي السياق ذاته، تنظم اتفاقية تسليم المجرمين الجرائم القابلة للتسليم، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض الطلب، وشروط الاحتجاز الاحتياطي، مع اشتراط أن تكون الجريمة معاقبًا عليها في كلا البلدين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة.

وتعكس الاتفاقيتان توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، ودعم الاستقرار، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار من خلال مكافحة الجريمة بكفاءة وشفافية.