وزير التخطيط: تطوير “بنك الاستثمار القومي” ليصبح ذراعًا تنمويًا للحكومة

» كتب: محمود زكريا

•• الارتقاء بأداء بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي رئيسي للحكومة

● تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية

● أولوية مطلقة لتحسين جودة حياة المواطن في الخطط الاستثمارية

● حوكمة الاستثمار العام وربط التمويل بمعدلات التنفيذ

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جوهريًا في دور البنك ليصبح ذراعًا تنمويًا رئيسيًا للحكومة، وركيزة أساسية لرفع كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات البنك بحضور السيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض الرؤية الجديدة لدور البنك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تُبنى الخطط الاستثمارية على مردود مباشر ينعكس على جودة حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات.

•• بنك الاستثمار القومي.. من ممول إلى شريك تنموي

وأوضح الوزير ، أن دور البنك لن يقتصر على إتاحة التمويل لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، بل سيمتد إلى دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع، إلى جانب الدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية، وترفع مستوى المعيشة، وتوفر فرص عمل مستدامة.

وأشار رستم ، إلى أن تطوير دور البنك يأتي ضمن رؤية وبرنامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي عُرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام، من خلال وضع منظومة دقيقة لتحديد أولويات المشروعات، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أثرها الفعلي على الاقتصاد والمجتمع.

حوكمة وربط مؤسسي لرفع كفاءة الإنفاق

وشدد الوزير على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء باعتماد مؤشرات أداء واضحة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.

كما كشف عن العمل على تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، بما يحقق تكامل قواعد البيانات، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وتفعيل موازنة البرامج والأداء، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام.

تحديث وهيكلة شاملة

من جانبه، استعرض أشرف نجم خطط تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التنموية، وتعزيز الحوكمة وضبط الأداء، وتطوير منظومة المتابعة للمشروعات الجديدة.

ووجّه الوزير بتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية للبنك، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لضمان تنفيذ التحول المؤسسي بكفاءة وسرعة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رستم على الإسراع في تنفيذ خطة التحول، وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي قادر على دعم مشروعات الدولة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما يحقق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.