تراجع “ستاندرد آند بورز 500” مع مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي
■ خاص خدماتي نيو
● خسائر شهرية متوقعة للمؤشر الأمريكي وسط تقلبات أسهم التكنولوجيا
● الأسواق الأوروبية والآسيوية تتفوق مع تحول المستثمرين لتنويع المخاطر
تتجه الأسهم الأمريكية لإنهاء شهر فبراير على خسائر، مع تعرض ستاندرد آند بورز 500 لضغوط بيعية قوية نتيجة تزايد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على استقرار السوق.
وتراجعت العقود الآجلة للمؤشر بنسبة 0.2%، متأثرة بمبيعات مكثفة في أسهم شركات رقائق الإلكترونيات، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم والبحث عن فرص في الأسواق العالمية التي تبدو أقل تضخماً من حيث التقييمات السعرية، وفق بيانات بلومبرج.
في المقابل، واصل ستوكس 600 الأوروبي أداءه الإيجابي، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية للشهر الثامن على التوالي، في أطول موجة صعود منذ أكثر من عشر سنوات، بدعم من تدفقات استثمارية قوية نحو الأسواق الأوروبية.
كما سجل MSCI آسيا والمحيط الهادئ أفضل أداء تاريخي له خلال شهر فبراير، في مؤشر على تحول اهتمام المستثمرين نحو الأسواق الآسيوية، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الأصول الأمريكية وعدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
تحركات السندات والعملات
في سوق الدخل الثابت، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4%، متجهاً لتحقيق أفضل أداء شهري له خلال عام، بعد تراجعه بنحو 24 نقطة أساس، ما يعكس زيادة الطلب على الأصول الآمنة.
أما في سوق العملات، فقد استقر كل من اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار، الذي يتجه لتسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 155.88 ين للدولار.
الذهب والعملات المشفرة
حافظ الذهب على استقراره، مع توقعات بتسجيل مكاسب للشهر السابع على التوالي، مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفعت البيتكوين بنسبة 0.4% لتصل إلى 67,716 دولاراً، كما صعدت الإيثيريوم بنسبة 0.3%، في إشارة إلى استقرار نسبي رغم الضغوط التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.
توجه المستثمرين لتنويع المخاطر
تعكس هذه التحركات حالة من الحذر في الأسواق العالمية، حيث يتجه مديرو المحافظ إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية، والتركيز على الأسواق الناشئة والقطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، بهدف تقليل المخاطر وتحقيق عوائد أكثر استقراراً في ظل بيئة مالية تتسم بعدم اليقين.
