الذهب «يرتفع 1.5%» ويتجه لمكاسب قوية في فبراير 2026
.. بدعم التوترات الجيوسياسية
» خاص خدماتي نيو
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب قوية خلال فبراير، مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 5,261.81 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.7% إلى 5,280.26 دولارًا للأوقية.
مكاسب شهرية تتجاوز 8%
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 8% خلال فبراير، بعدما تعافى بقوة من أدنى مستوياته المسجلة في بداية الشهر عند 4,404.12 دولارًا للأوقية، عقب موجة بيع حادة مرتبطة بانهيار المضاربات قصيرة الأجل.
التوترات مع إيران تدعم الملاذ الآمن
وجاء التعافي مدفوعًا بتصاعد التوترات المرتبطة بإيران، بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، ولوّحت باتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم تقبل طهران باتفاق نووي جديد.
وكانت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد اختُتمت هذا الأسبوع في جنيف دون التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن الجانبين أعلنا التزامهما بمواصلة المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، ما أبقى الأسواق بين التفاؤل الحذر ومخاوف التصعيد.
الرسوم الأمريكية تزيد الضبابية
كما دعمت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي مكاسب الذهب، خصوصًا بعد حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية ألغى معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وردّ ترامب بالإعلان عن رسوم جديدة ضمن إطار قانوني مختلف، مع التهديد بفرض مزيد من الإجراءات التجارية، ما أبقى الأسواق في حالة توتر بشأن تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.
بيع الأسهم وتغيرات الذكاء الاصطناعي
وساهمت عمليات بيع في أسواق الأسهم — مرتبطة بإعادة تقييم توقعات قطاع الذكاء الاصطناعي — في تعزيز الإقبال على الذهب كأداة للتحوط من التقلبات.
توقعات صعودية طويلة الأجل
في السياق ذاته، رفعت شركة AllianceBernstein (برنشتاين) توقعاتها طويلة الأجل لأسعار الذهب، مشيرة إلى أن الطلب المستدام من المؤسسات المالية والبنوك المركزية، إلى جانب العوامل الاقتصادية الكلية المواتية، قد يدفع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية بحلول نهاية العقد.
وتتوقع الشركة وصول الذهب إلى 4,800 دولار للأوقية في عام 2026، والصعود إلى 6,100 دولار بحلول 2030، مستندة إلى إطار تحليلي جديد يركز على صافي الطلب من البنوك المركزية والصناديق المتداولة في البورصة، فضلًا عن التأثير المحتمل لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
