“الوزراء” يُقر توسيع نطاق مبادرة “التسهيلات التمويلية للصناعات” لتشمل “قطاعات جديدة”

■ كتب: حماده عواد

● توسيع مبادرة تمويل الصناعة ورفع الحد الأقصى إلى 100 مليون جنيه

● إطلاق المرحلة الثانية وإضافة قطاعات صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي

● فائدة ميسرة أقل من 15% وتمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج لمدة 5 سنوات

وافق مجلس الوزراء المصري على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية، مع إطلاق المرحلة الثانية وإدراج قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، بهدف دعم المصانع في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، إن المبادرة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشملت التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، مع تحديد التمويل وفقاً لحجم أعمال كل منشأة والقواعد المصرفية المنظمة.

كما ينخفض سعر الفائدة الميسر عن 15% سنوياً كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي أو في حالة الصناعات الجديدة التي لم يتم إنتاجها محلياً من قبل، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة لمدة خمس سنوات، وهي فترة الاستفادة من المبادرة.

وكانت المرحلة الأولى قد أُطلقت في يناير 2025 بتمويل إجمالي 30 مليار جنيه، مع منح أولوية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، خاصة محافظات الصعيد، وإقليم قناة السويس، والمناطق الحدودية.

وتستهدف المبادرة تحقيق مؤشرات أداء تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية، ونمو الإيرادات، وتوطين صناعات جديدة، وخلق فرص عمل، وربط المنتجات المصرية بسلاسل القيمة العالمية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.