الاستثمار والصناعة “يبحثان” تمويلًا مبتكرًا لدعم المصانع بمشاركة 5 بنوك استثمار
» كتب: حماده عواد
في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات 4 جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والصندوق السيادي المصري، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي 5 بنوك استثمار.
وشهد الاجتماع مشاركة شركات إي إف جي هيرميس، وبلتون القابضة، والأهلي فاروس، وسي آي كابيتال، وكايرو كابيتال، لبحث مسارات تمويل مبتكرة، وعلى رأسها تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتوسع وزيادة الإنتاج.
ربط السيولة باحتياجات الصناعة
وأكد وزير الاستثمار أن الاجتماع يستهدف توجيه الأدوات الاستثمارية وصناديق الاستثمار نحو دعم الاقتصاد الحقيقي، وربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات القطاع الصناعي، بما يعزز تحفيز الاستثمار، ويدعم السياسات الرامية إلى زيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدور “المُمكّن” الذي يهيئ البيئة المؤسسية والتنظيمية دون التدخل في النشاط ذاته، موضحًا أن مصر تمتلك بيئة تشريعية مرنة تسمح بتأسيس صناديق متنوعة تشمل الاستثمار المباشر، وصناديق الأسهم والدين، وصناديق القيم المنقولة، بما يوفر حلولًا تمويلية متكاملة تتناسب مع طبيعة كل نشاط صناعي.
وأضاف أن سوق رأس المال يمثل أداة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات التمويلية، مستشهدًا بنجاحات شركات صناعية بعد القيد والطرح في البورصة المصرية، ما ساهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي.
قاعدة بيانات تمويلية واجتماعات مع المجالس التصديرية
وأوضح الوزير أنه سيتم، بالتعاون مع وزارة الصناعة، إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص التمويلية، لدعم متخذي القرار داخل مؤسسات التمويل وتسريع عمليات التقييم وضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما أعلن عن تنظيم اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لعرض المسارات التمويلية المبتكرة وتبسيط الإجراءات، بما يضمن استفادة المصانع المؤهلة من الأدوات المتاحة.
الصناعة: التمويل مرتبط بالجاهزية
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن دعم القطاع لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل تأهيل المصانع لضمان جاهزيتها الفنية والاقتصادية للحصول على التمويل وتحقيق جدوى مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنوك الاستثمار سيشمل عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه الموارد إلى مشروعات واعدة تدعم التصدير وتعميق التصنيع المحلي.
وشدد على أهمية سرعة التنفيذ، مؤكدًا أن عنصر الوقت حاسم في استغلال الفرص الاستثمارية، مع استعداد الوزارة لتقديم البيانات والدعم الفني اللازم.
تعهدات بتأسيس صناديق صناعية
ورحب ممثلو بنوك الاستثمار بهذه التوجهات، معلنين تعهدهم بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج، ويرفع الطاقة التشغيلية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعكس هذا التحرك توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها للاستثمار الإنتاجي، بما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
