رئيس الوزراء يبحث “قيد شركات بالبورصة” ونقل 40 شركة للصندوق السيادي
» كتبت: حنان سليمان
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتطوير الهيئات والشركات المملوكة للدولة.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث جرى استعراض مستجدات تنفيذ التكليفات المرتبطة بإعادة الهيكلة وقيد الشركات وتحديث الإطار التنظيمي لملكية الدولة.
قيد شركات في البورصة ونقل 40 شركة للصندوق السيادي
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الشركات التي يتم الاستعداد لقيدها قيدًا أوليًا في البورصة المصرية تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن برنامج يستهدف تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
كما عقد نائب رئيس الوزراء اجتماعًا مع مسئولي صندوق مصر السيادي بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى الصندوق، في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
وأكدت الحكومة استمرار التنسيق لضمان جاهزية الصندوق لاستقبال تلك الشركات، مع تحديد المعايير والإجراءات اللازمة لعملية النقل.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
وفي سياق متصل، تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن تطوير وتحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، بهدف صياغة نسختها المُحدثة وبحث موعد إطلاقها رسميًا.
وأشار المسؤولون ، إلى أنه تم مخاطبة الوزارات المعنية لإبداء مرئياتها بشأن التحديثات، بما يعزز وضوح دور الدولة في الاقتصاد ويحدد القطاعات التي تتوسع فيها أو تخرج منها تدريجيًا.
إعادة هيكلة ودمج هيئات اقتصادية
واستعرض الاجتماع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث تم التوافق على:
دمج 7 هيئات اقتصادية
تحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة
كما يجري العمل على إعادة هيكلة 6 هيئات رئيسية، تشمل قطاعات حيوية مثل التعمير، الإعلام، الإسكان، النقل، والسلع التموينية، مع دراسة رؤى التطوير المقدمة من تلك الجهات.
تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة
وأكد مساعد رئيس الوزراء استمرار الاجتماعات مع الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، لاستكمال الجمعيات العمومية ومتابعة خطط إعادة الهيكلة.
كما تم استعراض برنامج الطروحات والإجراءات الجارية لتحسين استغلال أصول الدولة، بما يحقق عوائد اقتصادية أفضل ويدعم مؤشرات الأداء الاقتصادي.
