“الرقابة المالية” تُصدر «ضوابط جديدة» لفروع شركات التمويل غير المصرفي

» كتبت: حنان سليمان

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا متكاملًا لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات، بما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين.

وينص القرار رقم 44 لسنة 2026، الصادر برئاسة الدكتور محمد فريد، على عدم جواز مزاولة أي شركة نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المخصص لذلك، بما يضمن خضوع خطط التوسع لرقابة مسبقة تتحقق من الجاهزية التشغيلية والائتمانية.

أنواع جديدة للفروع

حدد القرار أنواع الفروع لتشمل:

فروع التمويل التي تباشر كامل النشاط.

فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل.

الفروع المتنقلة عبر وحدات قابلة للحركة.

الفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة.

ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز المرونة التشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.

ضوابط للهيكل الائتماني وإدارة المخاطر

ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة الفروع، مع تحديد سياسات اتخاذ القرار الائتماني سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو على مستوى الفروع، أو وفق شرائح التمويل ومستويات المخاطر المقبولة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.

إجراءات قيد دقيقة ورقابة ميدانية

تضمن القرار اشتراطات واضحة لقيد الفروع، تشمل موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستندات قانونية حديثة، وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة حق إجراء معاينة ميدانية قبل إصدار شهادة القيد.

كما أوجب الحصول على موافقة مسبقة في حالات نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العملاء والعاملين، ومنح الهيئة صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية حال مخالفة الضوابط.

ومنح القرار الشركات مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره رسميًا.