“الضرائب” توقع مذكرة لتنظيم المعاملة الضريبية لـ«عوائد الصكوك السيادية» للمستثمرين الأجانب

» كتب: حماده عواد

وقّعت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم الإجراءات الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين، بما يعزز وضوح المعاملة الضريبية ويدعم مناخ الاستثمار.

وأكدت رئيس المصلحة ، أن المذكرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية بشأن تنظيم المعاملة الضريبية لأدوات الدين الحكومية، وفي مقدمتها الصكوك السيادية، بما يحقق الاستقرار واليقين الضريبي للمستثمرين الأجانب، خاصة المهتمين بالأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت ، أن التوسع في استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويلية يتطلب إطارًا إجرائيًا منضبطًا يحدد آليات تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ويضمن العدالة والشفافية وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية.

وأشارت رشا عبدالعال ، إلى أن المذكرة تُعد امتدادًا لتعاون سابق بين الجانبين، حيث تم توقيع مذكرة في مايو 2023 لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة، تلاها ملحق في أغسطس 2024 خاص بأذون الخزانة، ليتم توسيع نطاق التعاون ليشمل الآن الصكوك السيادية.

وتنظم المذكرة إجراءات إصدار الرأي الفني بشأن المعاملة الضريبية، وتحديد المستندات المطلوبة للاستفادة من نسب الضريبة المنصوص عليها في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مع وضع آليات مرنة للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تقديم شهادة الإقامة.

كما تتضمن آليات واضحة لرد فروق الضريبة بعد استيفاء المستندات، وتسريع الإجراءات من خلال طلب مجمع يوضح كافة الأوراق المالية الحكومية التي يستثمر فيها الممول، على أن تصدر الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية الرأي الفني بعد استكمال البيانات المطلوبة.

تعزيز الثقة الاستثمارية

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب ، أن الإطار الجديد يهدف إلى تقليل زمن المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في دعم المستثمرين غير المقيمين وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري.

وأوضحت ، أن المذكرة تعزز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، وتواكب التطورات الحديثة في أسواق المال وأدوات التمويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

واختتمت بالتأكيد على استمرار جهود المصلحة في تطوير السياسات الضريبية، وتقديم الدعم الفني، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.