بروتوكول تعاون لربط “قواعد بيانات السجل التجاري” و”الملكية الفكرية” دعمًا للتحول الرقمي
خاص خدماتي نيو
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لبناء منظومة رقمية مترابطة بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات المرتبطة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في دعم عمليات الفحص والتحقق، وتعزيز حماية الحقوق المسجلة.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
- قاعدة بيانات موحدة لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات
يهدف التكامل بين الجهتين إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة، كما تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين مع الجانبين، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات.
ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
