وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء

■ كتب: حماده عواد

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور ممثلي Center for International Private Enterprise، أن الدولة تدعم أي مبادرات تسهم في تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية بما يسمح بتقديم مزيد من الدعم للممولين والمواطنين.

تطوير منظومة الضرائب العقارية

وأشار كجوك إلى العمل على تطوير منظومة متكاملة للضرائب العقارية تعتمد على تبسيط وميكنة الإجراءات، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا.

كما تتضمن الإجراءات السماح بتقديم إقرار واحد في حال تعدد العقارات المبنية والتعامل مع مأمورية واحدة، إلى جانب رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، مع تقديم حوافز للتسجيل الطوعي تشمل خصم 25% للوحدات السكنية و10% للأنشطة غير السكنية.

حوافز لدعم الاستثمار والبورصة

وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، بالتوازي مع العمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مزايا ضريبية تشجع الشركات على القيد والتداول في السوق.

كما تشمل التسهيلات إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين لمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات الضريبية، إلى جانب توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

إجراءات إضافية لتحسين بيئة الأعمال

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع صرف المستحقات، وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.

كما أشار إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعدم فرض ضريبة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها لتحفيز تجارة الترانزيت.

وفي إطار دعم تأسيس الشركات، سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسريع إجراءات التأسيس والحد من الكيانات الوهمية، مع تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية خلال العام الجاري.

من جانبه، أكد سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة أن التسهيلات الضريبية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل ودفع مسار التنمية الاقتصادية في مصر.