الرقابة المالية تقر ضوابط الشورت سيلينج لتعزيز سيولة البورصة المصرية

» كتبت: حنان سليمان

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار تنظيمي جديد ينظم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة والعمق داخل البورصة المصرية، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأوضح القرار ، أن آلية الإقراض ستتم من خلال نظام إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية، على أن يتم تنفيذ العمليات حصريًا عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وحدد القرار معايير أولوية لتنفيذ طلبات الإقراض، تبدأ بأقل معدل إقراض معروض، ثم الطلبات ذات المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

كما اشترطت الهيئة توفير غطاء نقدي بنسبة 150% قبل تنفيذ العملية، يشمل 100% من قيمة الأسهم المقترضة إضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفق الضوابط المنظمة.

شروط شركات السمسرة

وضع القرار مجموعة من الاشتراطات لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

الملاءة المالية: حد أدنى لصافي حقوق المساهمين 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد و10 ملايين جنيه عند الجمع بين الشورت سيلينج والشراء بالهامش.

الكفاءة الفنية والتشغيلية: إنشاء إدارة متخصصة تضم ثلاثة خبراء على الأقل مع أنظمة محاسبية متطورة وآليات رقابة داخلية.

النزاهة وحماية أموال العملاء: خلو سجل الشركة من المخالفات وإيداع هامش الضمان في حساب مستقل.

حدود التركز والرقابة اليومية

وحدد القرار سقفًا أقصى للأوراق المالية المتاحة للإقراض عند 25% من الأسهم حرة التداول للشركة، مع وضع حدود لتركز المقرضين والمقترضين لضمان استقرار السوق.

كما أقر نظام رقابة يومي لإعادة تقييم الضمانات وفق أسعار الإقفال في السوق، مع تطبيق آليات Margin Call حال انخفاض الضمانات إلى أقل من الحدود المقررة.

وأكد القرار كذلك احتفاظ المقرض بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم خلال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب.