وزير العمل: تسهيلات جديدة لدعم «صناعة الملابس الجاهزة» وإزالة عقبات الاستثمار

في خطوة تستهدف دعم قطاع الصناعات التصديرية كثيفة العمالة، أكد حسن رداد وزير العمل حرص الدولة على إزالة أي عقبات قد تواجه صناعة الملابس الجاهزة، وتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية ومنتجة، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لـ اتحاد الصناعات المصرية.

مناقشة تحديات بيئة العمل في القطاع

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، خاصة الملفات المرتبطة ببيئة العمل، والتي تشمل الإجازات، والحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وتراخيص عمل العمالة الأجنبية، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.

تسهيلات لتراخيص العمالة الأجنبية

ووجّه وزير العمل بالبدء في إجراءات تنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية التي تحتاجها الشركات في تخصصات محددة، لمدة ستة أشهر لحين استكمال باقي الإجراءات الرسمية.

كما تقرر إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، بهدف تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات.

رسائل طمأنة للمستثمرين

وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار والمستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجه القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة متوازنة تحقق مصلحة العامل وصاحب العمل.

تطوير التدريب وزيادة تنافسية الصادرات

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة لتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الإنتاج ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية