وزير الاتصالات: 5 محاور لبناء “اقتصاد رقمي مستدام” وتوسيع الاستفادة من التحول الرقمي في مصر

■ كتب: محمود زكريا

استعرض رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خمسة محاور رئيسية لأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تستهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وتوسيع استفادة المواطنين من التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور عدد من قيادات القطاع ومسؤولي الحكومة وممثلي الشركات التكنولوجية.

تطوير البنية التحتية الرقمية

وأوضح الوزير ، أن المحور الأول يركز على مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى إتاحة سعات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع لدعم نشر شبكات الجيل الخامس، إلى جانب التوسع في إنشاء أبراج المحمول ومد كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة حياة كريمة.

كما تشمل الجهود التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، بما يدعم مكانة مصر كممر رقمي عالمي للبيانات.

تسريع التحول الرقمي الحكومي

وأشار الوزير إلى أن المحور الثاني يتمثل في تسريع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الحصول عليها، إضافة إلى تنفيذ مشروعات رقمية استراتيجية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والكارت الموحد للمواطن وخدمات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد.

جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار

ويرتكز المحور الثالث على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ودعم توسع الشركات العاملة في القطاع وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، إلى جانب تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لصناعة التعهيد والعمل على توطين التكنولوجيا وتنمية صناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة في مصر.

تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح الوزير أن المحور الرابع يتمثل في تبني التكنولوجيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال دعم تطوير تطبيقات تعتمد على النموذج اللغوي العربي الكبير «كرنك» الذي طوره مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.

الاستثمار في بناء القدرات البشرية

أما المحور الخامس فيركز على الاستثمار في تنمية القدرات البشرية، عبر التوسع في برامج التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز التعاون مع الشركات لإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى دعم العمل الحر عبر المنصات الرقمية العالمية.

وأكد الوزير ، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نموه يستند إلى دعم الدولة وثقة الشركات العالمية بالسوق المصري، إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة التي تعزز تنافسية القطاع.

من جانبه، أكد خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الدعم الذي تقدمه الوزارة يمثل ركيزة أساسية لنمو القطاع، لافتًا إلى أن مجتمع الغرفة يضم حاليًا أكثر من 23 ألف عضو، بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.