الحكومة تعزز “دعم صغار المزارعين والتصنيع الزراعي” ضمن مبادرة “حياة كريمة” تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية
■ كتب: حماده عواد
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات الزراعية والتنموية، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، إلى جانب وضع آليات فعّالة لدعم الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع الزراعي بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد في المحاصيل.
وأكد الوزيران أن التصنيع الزراعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم التحول من بيع المنتجات الخام إلى التصنيع في خفض التكلفة النهائية للمنتج وتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما تم الاتفاق على ضرورة الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في تحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تدعم زيادة الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تضع دعم صغار المزارعين في مقدمة أولوياتها، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي، وتطوير نظم الري والجمعيات الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة بما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى دخول المزارعين.
وأضاف أن التوسع في التصنيع الزراعي داخل الريف يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لما يوفره من فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، إلى جانب تقليل الفاقد من المحاصيل عبر إنشاء وحدات تصنيعية مكملة للعملية الزراعية.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنسيق بين الوزارتين يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والذي يمثل أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، موضحًا أن المشروع أسهم في تطوير عدد كبير من القرى والتجمعات الريفية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر الريفية.
وأضاف أن وزارة التخطيط تواصل دعم المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital التابعة له، بما يسهم في تعزيز التمويل التنموي ودعم تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بكفاءة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق سلاسل القيمة الزراعية وتقليل الفاقد وزيادة معدلات التصنيع داخل القرى، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مستدامة ويحقق التمكين الاقتصادي للأسر الريفية.
