جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقًا مع “أمان القابضة” لضخ 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد مع شركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وجرى توقيع العقد بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، إلى جانب الأستاذ أيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
تمكين الشباب والمرأة وتعزيز الشمول المالي
أكد باسل رحمي أن الجهاز يحرص على التوسع في التعاون مع البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة في مختلف المحافظات، بما يدعم تمكينهم اقتصاديًا ويساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وأوضح أن التمويل الجديد سيسهم في مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وهو ما يدعم قدرتهم التنافسية في الأسواق ويضمن استمرارية ونمو هذه المشروعات.
وأضاف رحمي أن التعاون مع شركة أمان يعزز الشمول المالي ويشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من الحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يوفر حوافز ضريبية للمشروعات.
كما أشار إلى أن الشراكة مع الجهات الوسيطة تمثل ركيزة أساسية لتمكين الشباب والمرأة، والتوسع الجغرافي في تقديم خدمات الجهاز في مختلف أنحاء الجمهورية.
233 فرعًا لأمان لدعم رواد الأعمال
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزاز شركة أمان القابضة بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر.
وقال مغازي إن التعاقد يأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة لتقديم خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن شبكة الشركة تضم 233 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، ما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى رواد الأعمال.
وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع الرسمي
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتطوير أعمالها وتوسيع نشاطها، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
