» كتب: محمود زكريا
رحبت مصانع درفلة حديد التسليح في مصر بقرار عدم تمديد سريان القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم الحماية على واردات خام البيلت، مؤكدة أن الخطوة ستسهم في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة ودعم استقرار قطاع صناعة الحديد.
وأوضح أصحاب مصانع الدرفلة أن انتهاء العمل بالقرار رقم 98 لسنة 2025، الذي كان يفرض رسوماً حمائية على واردات خام البيلت، يمثل خطوة إيجابية من شأنها مساعدة المصانع على استئناف الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية في السوق المحلية.
كما وجه عمال وأصحاب أكثر من 20 مصنع درفلة الشكر إلى Khaled Hashem وزير الصناعة وMohamed Farid وزير الاستثمار، على تفهمهما أوضاع السوق في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.
وكان Hassan El Khatib قد أصدر في عام 2025 قرارًا بفرض رسوم حماية بنسبة 16.2% بحد أدنى 4613 جنيهًا لكل طن من خام البيلت المستورد، وهو ما أدى – بحسب أصحاب مصانع الدرفلة – إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج نتيجة صعوبة المنافسة.
دعم الصناعة المحلية:
وأكد منتجو حديد التسليح دعمهم فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح تام الصنع، خاصة في ظل قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق وتصدير كميات إلى الأسواق الخارجية.
وشدد أصحاب المصانع على ضرورة توفير خام البيلت المنتج محليًا بكميات كافية وأسعار عادلة لمصانع الدرفلة، باعتباره المادة الخام الأساسية في صناعة حديد التسليح.
