كتب: محمود زكريا
ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، أبرزها مقترحات تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية ومسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل اجتماعًا برئاسة وزير العمل حسن رداد، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم سوق العمل وتعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.
وتضمن جدول الأعمال فتح باب الحوار حول مسودة قرار يتعلق بـ توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، وذلك في إطار مناقشة أولية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.
كما ناقش الاجتماع طلبات تقدمت بها بعض المنظمات النقابية العمالية لإدخال تعديلات على عدد من أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.
وشهد الاجتماع تبادلًا للآراء والمقترحات بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث تم الاتفاق على استكمال مناقشة الملفات المطروحة خلال الاجتماعات المقبلة، مع إعداد مقترحات تفصيلية تسهم في الوصول إلى حلول توافقية.
وأكد وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل منصة مهمة للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة. وأضاف أن الحوار الاجتماعي يعد أحد الركائز الأساسية لزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.
