» كتبت: آية عبدالخالق
بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مقترح الخطة الاستثمارية لقطاع الري للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لخطة العام الجاري 2025/2026.
مشروعات كبرى لدعم الأمن المائي
تتضمن الخطة المقترحة استكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها:
تأهيل المنشآت المائية على نهر النيل
إحلال وتجديد البنية التحتية للمجاري المائية
تدعيم جسور الترع والمصارف
تطوير المساقي وتحسين كفاءة الري
استكمال المشروع القومي لضبط النيل
كما تشمل الخطة تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات، إلى جانب حفر وتجهيز الآبار الجوفية، وإنشاء مصارف زراعية جديدة.
دعم «حياة كريمة» وتنمية سيناء
تشمل الاستثمارات كذلك استكمال مشروعات حياة كريمة، ومشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، بالإضافة إلى المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، بما يعزز جهود التنمية الإقليمية.
كما تتضمن الخطة أعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، إلى جانب تطوير نظم التحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية بهيئة المساحة.
الاستثمار في المياه يدعم النمو المستدام
وأكد وزير التخطيط أن قطاع الموارد المائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في:
تطوير البنية التحتية المائية
يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل وتحسين جودة حياة المواطنين.
«الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»
من جانبه، أوضح وزير الري أن الدولة تنفذ حاليًا مشروعات كبرى ضمن استراتيجية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بهدف:
تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية
رفع كفاءة قطاع المياه
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
وأشار ، إلى أن هذه الجهود تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
تحسين خدمات الري ودعم المزارعين
وشدد سويلم على أن سياسات الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة المائية وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
