كتب : حماده عواد
بحث وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية سبل تطوير صناعة السيارات في مصر، من خلال مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتحديد احتياجات المصنعين، مع طرح حزمة من الحوافز لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
عقد خالد هاشم اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك ومحمد فريد صالح، بحضور جيهان صالح، لمناقشة توصيات مجموعة العمل المعنية بمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأكد وزير الصناعة أهمية زيادة نسبة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي يوفر العديد من متطلبات المصنعين، مع دراسة إضافة حوافز جديدة للصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز توصيات مجموعة العمل، والتي تضمنت الإبقاء على البرنامج الحالي مع إتاحة التعديلات الدورية، ودراسة استحداث حافز للتصدير، إلى جانب إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الحوافز الاستثمارية، والسماح بالجمع بين الحوافز المختلفة دون تجاوز الحد الأقصى.
كما تناولت المناقشات إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج بحوافز بيئية، مع الإبقاء على التعريفة الجمركية الحالية، بما يدعم التحول نحو تكنولوجيا أكثر استدامة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير قطاع السيارات يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز الصادرات وبناء قاعدة صناعية تنافسية، مع ربط الحوافز بالقيمة المضافة لزيادة تأثيرها على الاقتصاد القومي.
فيما أوضح وزير المالية أن البرنامج الوطني يعتمد على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بنسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل عمل المصنعين.
