■ كتب: حماده عواد
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تستهدف دعم الممولين وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الوزير , أن الإجراءات الجديدة تشمل تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، بما يشجع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية والتوسع في أنشطتهم.
وأشار , إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، إلى جانب إطلاق «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» يمنحان الممولين الملتزمين أولوية في الخدمات وحوافز إضافية، بما يعزز الثقة والامتثال الطوعي.
وفي إطار تحسين السيولة، كشف الوزير عن إعادة هيكلة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، مع استهداف الرد الفوري للمنضمين للقائمة البيضاء، بعدما بلغ إجمالي المبالغ المُعادة 7.2 مليار جنيه بنمو 151% خلال العام المالي الماضي.
وتضمنت الحزمة تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، إلى جانب حوافز لدعم القيد في البورصة المصرية، تشمل التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة.
كما تشمل الإجراءات إطلاق منصات رقمية وخدمات إلكترونية لتسهيل تأسيس الشركات، وإنهاء التصفية بسرعة، وتطبيق نظام المقاصة بين المستحقات الضريبية، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع النشاط الاقتصادي.
وأكد كجوك , أن الحزمة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% لتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
