«التعليم العالي»: خطة “لتدويل الجامعات المصرية” وإنشاء فروع بالخارج لتعزيز القوة الناعمة

» كتبت: آية عبدالخالق

أكد عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها خارج البلاد يأتي في صدارة أولويات عمل الوزارة، بهدف تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

وأوضح الوزير ، أن هذه الخطوة تستهدف تصدير التعليم المصري باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي المتزايد على نماذج تعليمية منخفضة التكلفة وعالية الجودة يمثل فرصة تنافسية مهمة لمصر في سوق التعليم الدولي.

تصدير التعليم وتعزيز التنافسية العالمية

وأشار قنصوة إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على اختيار الجامعات المصرية ذات التصنيف الدولي المتقدم والسمعة الأكاديمية القوية، لقيادة التوسع الخارجي، بما يعزز من حضور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وأضاف ، أن الوزارة تعمل على تدويل البرامج الأكاديمية من خلال التوسع في تقديم الدرجات المزدوجة والبرامج المشتركة مع جامعات دولية، إلى جانب تطبيق نماذج تعليمية مرنة تتيح للطلاب الدراسة جزئيًا في مصر، بما يرفع جودة المخرجات التعليمية.

توسع مرحلي في الأسواق الدولية

وكشف الوزير عن خطة توسع مرحلية تشمل:

المرحلة الأولى: تعزيز التواجد في الدول الإفريقية والعربية، مع التوسع في البرامج المقدمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

المرحلة الثانية: الانفتاح على الأسواق الواعدة في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، التي تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات التعليم العالي.

المرحلة الثالثة: دخول انتقائي لأسواق محددة عبر التخصصات النوعية، خاصة البرامج الصحية.

وأشار إلى تجربة جامعة الإسكندرية في اليونان كنموذج ناجح يمكن البناء عليه في التوسع الدولي.

شراكات أكاديمية ونظام حوكمة متكامل

وأوضح وزير التعليم العالي أن التوجه يشمل أيضًا التوسع في الشراكات الأكاديمية مع جامعات عالمية، واستضافة برامج تعليمية بنظام «الفرانشيز»، مع تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد أن النظام المقترح لإدارة الفروع الخارجية يتضمن تعيين مدير تنفيذي أكاديمي (Provost) لكل فرع، يتمتع بصلاحيات واضحة، مع منح استقلالية مالية وإدارية منظمة، في إطار حوكمة متكاملة توازن بين الاستقلالية والمساءلة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.