» كتب: حماده عواد
اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027.
شراكة مع القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية
وصرح محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التوجه نحو إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، إلى جانب تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
مستهدفات اقتصادية طموحة
وأوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق توازن بين دفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي، مع العمل على:
تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%
استقرار معدلات التضخم
تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه
كما أشار إلى تحسن متوقع في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور
تتضمن الموازنة الجديدة زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور المعلمين، وإقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بالأداء وتفوق معدلات التضخم.
دعم الاستثمار والصادرات
ناقش الاجتماع أيضًا سياسات دعم القطاع الخاص وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأكد وزير المالية استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي.
توجيهات رئاسية بمواصلة الإصلاح
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي، بما يضمن الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وخفض الدين العام.
كما وجه بضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي لشرح السياسات الاقتصادية المصرية في ظل التحديات الإقليمية.
