مؤشرات قوية تعكس صلابة القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025

» كتب: حماده عواد

كشفت مؤشرات السلامة المالية عن قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، بما يعزز دوره كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم معدلات النمو والاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد.

📊 ارتفاع كفاية رأس المال

أظهرت البيانات تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، ما يعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.

تحسن جودة الأصول

سجلت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى 1.9% من إجمالي القروض، مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات إلى 90.2%، وهو ما يشير إلى تحسن جودة المحافظ الائتمانية.

💧 مستويات سيولة مرتفعة وآمنة

واصل القطاع المصرفي تحقيق مستويات سيولة قوية:

بالعملة المحلية: 40.3%

بالعملات الأجنبية: 79.5%

وذلك مقارنة بالحدود الرقابية البالغة 20% و25% على التوالي، ما يعزز قدرة البنوك على تلبية الالتزامات التمويلية.

📈 نمو الإقراض واستقرار الودائع

بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 66.4%، ما يعكس توازنًا صحيًا بين التوسع في الإقراض والحفاظ على قاعدة ودائع قوية.

💰 ربحية مرتفعة للقطاع

أكدت المؤشرات استمرار تحقيق مستويات ربحية قوية، حيث سجل العائد على حقوق الملكية نحو 39% بنهاية العام المالي 2024، وهو معدل يعكس كفاءة الأداء التشغيلي للبنوك.

🏛️ دور رقابي يعزز الاستقرار

تأتي هذه النتائج الإيجابية بدعم من الدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي المصري، من خلال المتابعة المستمرة لأداء البنوك وتطبيق أفضل معايير السلامة المالية العالمية.