مصر تعتمد برنامجًا قائمًا على السوق لتراكم الاحتياطيات بدعم صندوق النقد الدولي
■ كتب:محمود زكريا
وافق البنك المركزي المصري من حيث المبدأ على إدخال برنامج لتراكم الاحتياطيات يعتمد على آليات السوق، في خطوة تستهدف تعزيز استدامة احتياطيات النقد الأجنبي، وذلك في إطار التعاون مع International Monetary Fund.
وبحسب تقارير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، تتجه الدولة إلى تبني آلية تقوم على شراء النقد الأجنبي من السوق، بما يدعم تحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية، ويقلل الاعتماد على التمويل القائم على الديون.
وأشار التقرير إلى أن مستوى الاحتياطيات الحالي لا يزال كافيًا، إلا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خارجية، من بينها تقلبات أسعار السلع عالميًا، واحتمالات تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية بناء احتياطيات قائمة على مصادر مستدامة، محذرًا من الاعتماد على الاقتراض التجاري كوسيلة لزيادتها، لما قد يمثله ذلك من ضغوط على استقرار الاقتصاد الكلي.
ويعكس هذا التوجه تحولًا في إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف في مصر، نحو تعزيز مرونة سعر الصرف، وبناء احتياطي نقدي أكثر جودة، قائم على تدفقات حقيقية من السوق، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
