» خاص خدماتي نيو
يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، في مقدمتها مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع، من خلال تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بصورة أكثر فاعلية، عبر معالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010، وتوضيح بعض النصوص التي شابها الغموض.
ويتضمن التعديل تحديث منظومة الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون والموافقات، وفق محددات دستورية واضحة، إلى جانب دعم الأدوات القانونية التي تتيح للهيئة تحصيل مستحقاتها، بما يشمل صلاحيات الحجز الإداري، فضلًا عن إتاحة التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعد إزالة أسباب المخالفة وفق آليات محددة.
وأكد تقرير لجنة الطاقة بالمجلس أن التعديلات المقترحة لن تفرض أي أعباء مالية أو إجراءات إضافية على المواطنين، حيث تقتصر الزيادات في الرسوم على التراخيص الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة.
وفي المقابل، راعت التعديلات استثناء التراخيص المتعلقة باستخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من أي زيادات، بما يضمن دعم قطاع الرعاية الصحية وعدم تحميله أعباء إضافية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية، بما يعزز مستويات الأمان والرقابة، ويواكب التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي.
