- تمكين القطاع الخاص ورفع معدلات النمو.. أولويات الحكومة في الخطة الجديدة
- خريطة المشروعات القومية: 5000 مشروع في الصحة والتعليم وتنمية المحافظات
في خطوة استراتيجية لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى التي تمتد حتى عام 2030.
تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية ضخمة تصل إلى 3.8 تريليون جنيه، مع توجه واضح نحو تعزيز دور القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية بنسبة مساهمة تبلغ 59% (بقيمة 2.2 تريليون جنيه)، مقابل 41% للاستثمارات العامة (بقيمة 1.5 تريليون جنيه).
أبرز مستهدفات ومؤشرات الخطة:
النمو الاقتصادي: تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2027/2026، مع طموح للوصول إلى 6.8% بحلول عام 2030.
القطاعات القائدة: تراهن الدولة على 5 قطاعات رئيسية يُتوقع أن تساهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف.
قطاع الصحة: تنفيذ 623 مشروعاً، تشمل استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
قطاع التعليم: تخصيص 1304 مشروعات لدعم الخدمات التعليمية في المدارس والجامعات الحكومية والتحول الرقمي.
التنمية المحلية: إدراج 3447 مشروعاً في مختلف المحافظات لضمان توزيع عادل لثمار التنمية.
كما أطلقت الحكومة 3 مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية المستدامة، تشمل “مبادرة التجمعات المنتجة” لخلق فرص عمل، و”برنامج ريادة الأعمال والابتكار”، بالإضافة إلى “مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية” عبر نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
