«الرقابة المالية» تعدّل “ضوابط تأمين السيارات” لضمان تعويض عادل وتقليل النزاعات

» كتب: حماده عواد

• عزام: إلغاء نسبة 2.5% ومرونة أكبر لشركات التأمين في تحديد نسب الاستهلاك وفقًا للوثائق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن إصدار قرار جديد لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين، وضمان تعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن الحوادث.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار رقم 897 لسنة 2026 جاء استجابةً لما أفرزته الممارسات العملية في سوق تأمين السيارات، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نسب استهلاك ثابتة، والخلافات المرتبطة بقطع الغيار التالفة التي يتم استبدالها بعد الحوادث.

وأضاف ، أن القرار يُلزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط تأمين السيارات بتطبيق نسب الاستهلاك المنصوص عليها، بحد أقصى من قيمة مقايسة الإصلاح، مع منح الشركات مرونة في تحديد النسب داخل وثائقها، بشرط عدم تجاوز الحدود المقررة، بما يضمن تحقيق العدالة لحملة الوثائق.

وأشار ، إلى أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، أدت إلى زيادة النزاعات بين شركات التأمين والعملاء، خاصة في الحالات التي يحتفظ فيها العميل بقطع الغيار التالفة مقابل خصم 2.5% من قيمتها، ثم يعيد بيعها في السوق بأسعار أعلى، وهو ما يضر بشركات التأمين ويتنافى مع الهدف الأساسي للتأمين القائم على تعويض الخسائر وليس تحقيق أرباح.

وفي هذا الإطار، نص القرار الجديد على إلغاء نسبة الـ2.5%، وترك الأمر للاتفاق بين شركة التأمين والعميل وفقًا لما تحدده وثيقة التأمين، حيث يجوز للشركات طلب تسليم قطع الغيار التالفة، أو تطبيق نسبة خصم محددة في حال تعذر تسليمها لأي سبب.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع شركات وجمعيات التأمين بتطبيق القرار، بما يضمن تقليل النزاعات وتسريع تسوية المطالبات، وتحقيق التوازن بين كافة الأطراف في سوق