“الحكومة”: مخزون السلع يكفي 6 أشهر.. وخطة لـ«زيادة توريد القمح المحلي» إلى 5 ملايين طن

» كتب: حماده عواد

واصل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته الدورية لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق، إلى جانب الوقوف على استعدادات موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، ومتابعة انتظام منظومة توزيع الأسمدة الزراعية.

جاء ذلك بحضور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء ، أن هذه المتابعة المستمرة تستهدف ضمان توافر مخزون آمن من السلع الأساسية لفترات زمنية مطمئنة، بما يسهم في استقرار الأسواق وضبط الأسعار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية ومصادر التمويل.

وشدد مدبولي على أهمية حوكمة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، وتوفيرها بالكميات المطلوبة لدعم التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية، بما يصب في مصلحة المزارعين، بالتوازي مع الاستعداد الجيد لموسم توريد القمح المحلي.

من جانبه، أوضح وزير التموين ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما يقترب مخزون بعض السلع من عام كامل، مؤكدًا استقرار موقف الإمدادات الغذائية في الأسواق.

وأشار ، إلى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن أرصدة السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والسكر والزيوت والمكرونة واللحوم، تتواجد عند مستويات مطمئنة، نتيجة السياسات الاستباقية التي تبنتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وضمان استمرارية توافر السلع.

بدوره، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لموسم توريد القمح المحلي 2026، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح أن الخطة تعتمد على تحفيز المزارعين عبر سعر التوريد المحلي كأداة رئيسية، إلى جانب حزمة من الإجراءات التنظيمية، من بينها زيادة عدد مواقع الاستلام في مناطق الإنتاج، وتفعيل نظام التجميع التعاوني من خلال الجمعيات الزراعية، بما يسهم في تقليل أعباء النقل والتيسير على الموردين.

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أشار الوزير إلى تكثيف المتابعة الميدانية خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع مد فترة صرف الأسمدة أسبوعًا إضافيًا، لضمان استكمال الحصص المقررة للموسم الشتوي، ووصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

كما تناول الاجتماع إجراءات تعزيز حوكمة توزيع الأسمدة المدعمة، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإحكام الرقابة على منظومة التوزيع، بما يحد من أي ممارسات سلبية ويضمن كفاءة وصول الدعم للمزارعين.