تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مارس الماضي، مؤكدًا أهمية التعامل السريع والفعال مع شكاوى المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة وضبط الأسواق والخدمات العامة.
وكشف تقرير رسمي أن المنظومة تلقت نحو 238 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، مع توجيه الجهات الحكومية لتعزيز قنوات التواصل وتحسين سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.
واستحوذت الوزارات على 78% من إجمالي الشكاوى، بينما جاءت المحافظات بنسبة 15%، والهيئات والجامعات 7%. وبرزت قطاعات التموين والصحة والتضامن الاجتماعي والكهرباء ضمن الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى.
وفي قطاع الصحة، تم التعامل مع نحو 9.3 ألف شكوى، شملت حالات طبية عاجلة وطلبات علاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار. كما ركزت المنظومة على ضبط الأسواق والأسعار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، جرى التعامل مع آلاف الشكاوى المرتبطة ببرامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”، إلى جانب دعم الفئات الأولى بالرعاية. كما شهدت قطاعات الإسكان والمرافق والكهرباء استجابة واسعة لمعالجة الشكاوى وتحسين الخدمات.
وأكدت الحكومة استمرار تطوير منظومة الشكاوى وتحليل البيانات لرصد الأنماط والتحديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات العامة.
