» كتب: حماده عواد
وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على حزمة قرارات اقتصادية وتنموية، تشمل إنشاء مشروعات صناعية جديدة بنظام المناطق الحرة، ودعم مبادرات الاستثمار وترشيد الإنفاق الحكومي.
وشملت القرارات إقامة عدد من المشروعات الصناعية في مدينة بدر، أبرزها مصانع للأثاث والمنسوجات والأحذية باستثمارات تتجاوز 40 مليون دولار، مع استهداف تصدير 100% من الإنتاج، وتوفير آلاف فرص العمل، بما يعزز الصادرات المصرية.
كما وافق المجلس على الاكتتاب في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية التابعة لـمجموعة البنك الدولي، لدعم جهود التنمية وتمويل المشروعات.
وفي إطار مواجهة تداعيات الأوضاع العالمية، أقرت الحكومة مد فترات تنفيذ التعاقدات دون غرامات لمدة تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب مد فترة التصالح في مخالفات البناء، وتمديد التقديم على الوحدات البديلة.
كما تضمنت القرارات إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وتأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك، إلى جانب دعم مبادرات مثل “دراجتك صحتك” لتعزيز النقل المستدام.
تحليل وتوقعات:
تشير هذه القرارات إلى توجه حكومي قوي لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، بالتوازي مع ضبط الإنفاق العام، ما قد يسهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو خلال الفترة المقبلة.
