■ كتب: حماده عواد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسته وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والتموين، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القرار على أن تعقد المجموعة اجتماعات دورية أسبوعية، مع إمكانية دعوة الخبراء والمتخصصين للمشاركة، بما يدعم صنع القرار الاقتصادي ويعزز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية المجموعة في ضوء خبراته الواسعة في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية.
وكان عزام قد تولى رئاسة الهيئة في مارس 2026، كما شغل سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية، إضافة إلى عمله نائبًا لرئيس الهيئة لعدة سنوات، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين.
ويمتلك عزام خبرات قيادية وأكاديمية ممتدة، حيث عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب مشاركته في مجالس إدارات مؤسسات مالية واقتصادية كبرى.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، بما يشمل أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
