» كتب: محمود زكريا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يمثل دفعة قوية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويسهم في دمجها داخل الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القرار الصادر عن خالد هاشم يتيح زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكنية من 17 إلى 65 نشاطًا، تشمل الصناعات النسيجية والغذائية والخشبية والجلدية.
وأشار ، إلى أن هذه الخطوة ستساعد آلاف الورش غير المرخصة على تقنين أوضاعها والاستفادة من التيسيرات الضريبية والدعم الحكومي، بما يعزز فرص التوسع وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن القرار يسمح باستمرار التراخيص القائمة مع إمكانية التوسع داخل المنشآت وإضافة أنشطة جديدة، دون الحاجة للانتقال إلى مواقع أخرى، ما يقلل الأعباء التشغيلية على أصحاب المشروعات.
وأكد ، أن المشروعات الصغيرة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي وتستوعب ملايين العمال.
ورغم الإيجابيات، شدد على أهمية وضع ضوابط رقابية صارمة لضمان عدم تحول المناطق السكنية إلى عشوائيات، مع ضرورة مواجهة الأنشطة الملوثة للبيئة حفاظًا على سلامة المواطنين.
