» كتب: حماده عواد
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى حتى 2030، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المقبل، مع إمكانية ارتفاعه إلى 6.8% بنهاية فترة الخطة.
وأوضح الوزير ، أن الخطة ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب دعم مبادرة “حياة كريمة” واستكمال مراحلها. كما تسعى الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأشار ، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عالمية متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن هذه التحديات تفتح فرصًا لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، تستهدف الخطة وصول إجمالي الاستثمارات إلى 3.7 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على 59% منها، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص. كما يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وأكد الوزير ، أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو، أبرزها الصناعة والتجارة والسياحة والتشييد والزراعة، بنسبة مساهمة إجمالية تبلغ نحو 64%.
وعلى صعيد التنمية البشرية، تتضمن الخطة زيادة مخصصات الصحة بنسبة 25%، والتعليم قبل الجامعي 11.5%، إلى جانب التوسع في التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، بما يدعم بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح الخطة لا يقاس فقط بمعدلات النمو، بل بقدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
